الزراعة العضوية في الوطن العربي

د. خالد الرضيمان: تلقي الزراعة العضوية قبولا عاما  في معظم الدول العربية  وذلك لتحقيق هدف التصدير  للأسواق العالمية أو الاستهلاك المحلي  ومع ذلك فان الطلب على المنتجات العضوية في تزايد والمعروض في الأسواق العربية  لا يفي باحتياجات المستهلكين في معظم الدول العربية  على سبيل المثال دول الخليج العربي تستورد كثير من المنتجات العضوية من خارج الوطن العربي.

 

والزراعة العضوية نظام زراعي يهدف إلى التنمية المستدامة حيث يعتمد على استخدام المواد الطبيعية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيميائية و المبيدات وهرمونات النمو كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا

و كذلك الإشعاع المؤبن و المواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وأي مواد لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.

 

لذا تعتبر الزراعة العضوية أحد وسائل الوقاية المهمة لتقليل تلوث البيئة والمحافظة على صحة الإنسان والمجتمع في الدول المتقدمة وهذا زيادة على منافعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. حيث أن الإخلال بالتوازن الطبيعي والبيئي أدى إلى ظهور بعض الإمراض على سبيل المثال لا الحصر جنون البقر أنفلونزا الطيور ، وأنفلونزا الخنازير .

وتعطي نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية والذي تم انجازه في عام 2011 م بواسطة معهد أبحاث الزراعة العضوية في سويسرا ( FIBL ) وحركة الزراعة العضوية العالمية ( (IFAOM مؤشرا على إن الزراعة العضوية تتطور تطورا سريعا حيث يتم مزاولة الزراعة العضوية في أكثر من12 بلدا على المستوى الوطن العربي من خلال زراعة ما يقارب (1187563 هكتار ) بواسطة 4959 ألاف منتج (مزارع أو مستثمر), وبالإضافة إلى الأراضي المزروعة هناك مساحة المنتجات الطبيعية البرية تعادل 794170 إلف هكتار , كما أشارت نتائج الحصر (انظر جدول 1) أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضويا حيث تصل النسبة إلى 39% تشكل تقريبا ثلثي المساحة العضوية المزروعة عربيا تليها السودان بنسبة 13.6% ثم مصر ثالثا بنسبة 9.8% . وتحتل السعودية رابعا بنسبة 8.19 %. كما أشار التقرير أيضا أن تونس تعتبر الأولى في الإنتاج للزيتون العضوي على مستوى الوطن العربي وأيضا تونس وسوريا والمغرب من الدول العشر الأولى في زراعة الزيتون العضوي على المستوى العالمي.ومصر اكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي. وأيضا تعتبر المغرب من الدول العشرالاولى في العالم في المنتجات الطبيعية العضوية ( وتشمل المنتجات الطبيعية العضوية منتجات الغابات والمراعي والنباتات البرية الطبية والعطرية). كما تضم تونس والسعودية والإمارات ومصر اكبر مساحات إنتاج النخيل العضوي على مستوى العالم والوطن العربي. مع العلم أن بعض الدول العربية يوجد فيها معلومات مختلفة عن أنشطة الزراعة العضوية ولكنها لا تنشرها رسميا في موقعها على شبكة الانترنت اوتر2011م.منظمات العالمية المهتمة بالمعلومات الزراعية العضوية على سبيل المثال منظمة الفاو أو معهد فيبل في سويسرا أو حركة الزراعة العضوية العالمية.

جدول (1): مساحات الأراضي الزراعية وأيضا عدد العاملين في الزراعة العضوية في الوطن العربي وترتيبها على مستوى الوطن العربي والعالمي في عام 2011م .

الدولة	المساحة بالهكتار	عدد العاملين في مجال الزراعة العضوية	الترتيب على المستوى العالمي	الترتيب على مستوى أفريقيا	الترتيب على مستوى قارة آسيا	الترتيب على المستوى العربي
تونس	335897	1792	27	2	-	1   (الأولى)
السودان	77798	1011	42	4	-	2   (الثانية)
مصر	56000	790	48	8	-	3   ( الثالثة)
السعودية	46635	63	54	-	6	4   (الرابعة)
سوريا	35439	213	58	-	7	5   (الخامسة)
لبنان	9444	313	101	-	26	6   (السادسة)
المغرب	3800	-	105	19	-	7   (السابعة)
الجزائر	1626	49	118	26	-	8   (الثامنة)
الأردن	1053	20	120	-	32	9   (التاسعة)
فلسطين	1000	500	123	-	33	10  ( العاشرة)
الأمارات	373	24	131	-	35	11  (الحادي عشر)
عمان	39	4	149	-	39	12  (الثانية عشر)
المجموع الكلي	569104	4959

وهذا يوضح مدى اهتمام هذه الدول بالزراعة العضوية إذ لم يكن للاستهلاك المحلي فهي للتصدير والمنافسة الاقتصادية على تجارة الأغذية العضوية. وهذا النظام من افيها بحيث إن يراقب تحت نظام توجيهي وتفتيش متفق علية تحكمه قواعد وأسس وضعت لتوضيح كيف يتم الإنتاج العضوي من اجل أن يفي بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحي الآمن الخالي من متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات , أو ميكروبات ضارة على صحة الإنسان.
وفي بعض الدول العربية على سبيل المثال لا الحصر تونس والسعودية ومصر أصدرت "معايير وضوابط لنشاط الزراعة العضوية في أوطانهم " والتي يجب أن يتبعها كل القائمين بعمليات الإنتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية في هذه الدول والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية وأيضا أسواق التصدير الخارجية . وتعتبر تونس أول دولة عربية يعترف الاتحاد الأوربي بقانون الزراعة العضوية فيها بحيث يسهل تصدير المنتجات الزراعية العضوية من تونس إلى أي دولة من الاتحاد الأوربي.   

لذلك فان الدعوة للتحول إلى الزراعة العضوية أصبحت مطلبا لحماية البيئة من التلوث ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والجودة في الإنتاج والمنافسة على الأسواق المحلية والخارجية لكثير من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي العضوي بشقية النباتي والحيواني في كثير من الدول العربية . وأتمنى أن تضع الدول العربية خطط مستقبلية للزراعة العضوية بحيث تصل نسبة الأراضي الزراعية العضوية في الدول العربية من 5 % إلى 10% في عام 2020م وباقي المنتجات الزراعية تكون فيها نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات والأسمدة والميكروبات الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتحتاج الدول العربية إلى توعية إعلامية إلى أهمية التحول إلى الزراعة العضوية إن لم يكن بهدف الاستهلاك المحلي فهي بهدف التصدير والمنافسة في السوق العالمي لتجارة المنتجات العضوية ذو العائد الاقتصادي المرتفع.

وجمهورية مصر العربية التي تعتبر أول الدول العربية التي طبقت نظام الزراعة العضوية في السبعينيات من القرن الماضي وأيضا أول شركة زراعية متخصصة في الزراعة العضوية هي شركة سيكم في مصر التي سبقت جميع الشركات الزراعية العربية في إدخال الزراعة العضوية الموثقة في حركة الزراعة العضوية العالمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة. وأيضا أول قسم متخصص يمنح درجة البكالوريوس في مجال الزراعة العضوية تم أنشاه في كلية الزراعة في جامعة الأزهر في مصر.

وأيضا في بعض الدول العربية تم تصميم شعار وطني للمنتجات العضوية لاستخدامه كأداة تسويقية للأشخاص العاملين بالزراعة العضوية وأيضا كوسيلة مساعدة للمستهلكين لتمييز المنتجات العضوية عن غيرها من المنتجات الغذائية.

. ومن المفترض أن تستفيد الدول العربية من مزاياها العديدة في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية العضوية التي فيها ميزة نسبية لإنتاجها في الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصر التمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية حيث أن المنتجات العضوية تستطيع النفاذ للا سواق العالمية بدرجة أفضل من المنتجات التقليدية إذا مأتم الاهتمام بالخدمات التسويقية بشكل عام والإعلامية بشكل خاص.

الإ ستاذ الدكتور/ خالد بن ناصر الرضيمان

كلية الزراعة والطب البيطري- جامعة القصيم
مستشار غير متفرغ في وزارة الزراعة
عضوا اللجنة الوطنية الزراعية

المراجع
خالد بن ناصر الرضيمان ( 2010م ).حقائق وأرقام عن االعضوية.عضوية في العالم. مجلة وزارة الزراعة. المملكة العربية السعودية.

خالد ناصر الرضيمان ومحمد زكي الشناوي (1425 هـ ) . مقدمة في الزراعة العضوية سلسلة الإصدارات العلمية للجمعية السعودية للعلوم الزراعية- الإصدار الثامن- السنة الخامسة. جامعة الملك سعود.

توفيق حافظ عبدالمعطي ، يوسف علي حمدي ، سعيد عبدالمقصود محمد (2004م ). الزراعة العضوية بين النظرية والتطبيق .

E-mail: khalid1963@hotmail.com